“ماذا يريدون منا؟” “لماذا هذا الصراع فوق سورية؟” أسئلة كثيرة ضمن هذا المنحى طرحها السوريون، وشاركهم بها كثير من شعوب العالم الذين تابعوا ما حصل في سورية خلال السنين الثماني الماضية. الأجوبة كانت متقاربة أحيانا، ومتناقضة أحيانا، حسب منطلق وخلفية المجيب.
ستحاول هذه الورقة الإجابة على هذا السؤال، من خلال تحليل الحقائق في عمقها وليس حسب شكلها، أي ليس حسبما يقوله السياسيون أو الإعلام، وبناء نظرية متسقة مع ذاتها ومع ما حصل في سورية والمنطقة والعالم، فأي جواب يهمل التغيرات العالمية الضخمة التي حصلت خلال العقود الماضية، لن يصل للجواب الصحيح ضمن عالم أصبح قرية عالمية بكل معنى الكلمة؛ ثم بالاعتماد على تحليل تلك الأسباب تنتقل الورقة للإجابة على السؤال الثاني “هل انتهى الصراع الدولي فوق سورية؟”.
لقد شهد العالم تغيرات ضخمة منذ تسعينات القرن الماضي، تتجاوز سقوط الكتلة السوفيتية الشيوعية كقطب عالمي متصارع مع القطب الغربي الرأسمالي؛ فالثورة العلمية التقنية وثورة الاتصالات وثورة حركة الأموال والتجارة فيما بين الدول، غيرت طبيعة الصراع البشري وأدواته واتجاهاته؛ وربما تكون، من حيث التأثير والتغيير الذي أحدثته عالميا، توازي اكتشاف النار واختراع الكتابة والثورة الصناعية.
يمكن ملاحظة التغيير في طبيعة الصراع من خلال عدة تغيرات:
التغير الأول[1] والأهم هو تغير طبيعة السوق العالمي، من سوق مرسوم وفق حدود الدول والتحالفات الاقتصادية والسياسية، إلى سوق يتجاوز الحدود وأحيانا سيادة الدول. فقد سارعت الولايات المتحدة والدول الغربية بعد سقوط السوفييت مباشرة لتأسيس منظمة التجارة العالمية، التي تهدف بشكل رئيسي لفتح الحدود أمام المال والتجارة وفق قواعد حددها المعسكر الغربي؛ مما ضمنته منظمة التجارة العالمية أن عصر المضاربات الاقتصادية انتهى، ولا عودة لنمط العلاقات المتعسكرة الذي ساد بين حلف وارسو وبين حلف الناتو، يتجلى ذلك من خلال عدة مؤشرات منها: تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة[2] الواردة السنوية عالميا بحوالي 50 مرة ما بين العامين 1980 و2016، من 51 إلى 2449 مليار دولار[3] خلال هذه الفترة، هذه الزيادة ليست فقط بالقيمة المطلقة للاستثمارات[4] بل أيضا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت نسبة هذه الاستثمارات من 0.5% إلى 2.4% من الناتج العالمي الإجمالي خلال نفس الفترة. كذلك ارتفع مجمل التجارة العالمية ما بين العامين 1980 و2017 من 2790 إلى 27000 مليار دولار، أي تضاعف سبع مرات، بالتوازي مع ذلك فإن الناتج الإجمالي العالمي تضاعف أيضا بأكثر من 7 مرات خلال نفس الفترة. قد يكون من المفاجئ للكثيرين أن المصاريف العسكرية عالميا لم تتزايد بنفس المقدار الذي تزايدت به المؤشرات السابقة، فالمصاريف العسكرية الإجمالية ازدادت فقط أربع مرات ونصف خلال نفس هذه الفترة[5].
التغير الثاني وهو الصعود الهائل لبعض الدول التي توصف بالصاعدة اقتصاديا وعلى رأسها الصين، فبعد أن كانت الصين تحظى بحوالي 2% من مجمل الاستثمارات في نهاية الثمانينات[6]، وتصدِّر فقط حوالي 1% من المجمل العالمي، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تستحوذ على حوالي 25% من الاستثمارات وتسيطر على 13% من الصادرات العالمية خلال نفس الفترة؛ ارتفعت حصة الصين إلى حوالي 9% من الاستثمارات وإلى 10% من التصدير العالمي، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى 18% من الاستثمارات، وبقيت حصتها من التصدير العالمي تتأرجح حول نسبة 12%. هذا التطور الاقتصادي كان أيضا من نصيب عدة دول مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وماليزيا وتركيا وفيتنام. من ناحية ثانية أطلقت الصين متحالفةً مع الاقتصاديات العالمية الصاعدة أكبر مشروعين يهددان السيطرة الغربية: الأول هو مشروع “حزام واحد، طريق واحد One Belt and One Road ” الذي سيربط الصين بوسط آسيا وصولا لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والذي تصل تكلفته التقديرية إلى 900 مليار دولار[7]، وهو بالتالي سيكون أكبر استثمار شهده العالم عبر التاريخ في مشروع واحد. الثاني هو بنك آسيا للاستثمار في البنية التحتية Asian Infrastructure Investment Bank، والذي من خلاله ستحاول الصين الوقوف أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان تسيطر عليهما الولايات المتحدة والدول الغربية.رغم ذلك فإن حجم التبادل التجاري الصيني الأمريكي هو أكبر حجم تبادل تجاري بين دولتين في العالم، وكذلك حجم الاستثمارات المتبادلة.
التغير الثالث هو تنوع المصادر، والمقصود أنه لم يعد ممكنا لدولة أو إقليم احتكار انتاج المصادر الطبيعية الأساسية. فمثلا من المعروف والثابت أن مصادر الطاقة، بالذات النفط والغاز الطبيعي، كانت حتى الثمانينات من أهم مسببات الصراعات الدولية لأنهما يشكلان شرايين الإنتاج الاقتصادي في كل العالم، فالسيطرة على مصادرهما بشكل مباشر أو غير مباشر من ضرورات الأمن القومي لكل الدول، كما أعلن جيمي كارتر فيما يعرف باسم شريعة كارتر في السبعينات، والتي أكدها جورج بوش الأب في حرب تحرير الكويت في العام 1991. لكن مع التطور التقني وارتفاع أسعار النفط ازدادت الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط ما بين 1980 و2016 من 683 إلى 1707 مليار[8] برميل نفط، وبدون احتساب دول الشرق الأوسط من 321 إلى 893 مليار برميل نفط، أي تضاعف الاحتياطي العالمي المؤكد مرتين ونصف تقريبا. ضمن نفس الفترة ارتفع الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي من 72 إلى 187 تريليون[9] متر مكعب، وبدون احتساب دول الشرق الأوسط من 47 إلى 107 تريليون متر مكعب[10] أي تضاعف مرتين ونصف. إذا رغم أن الشرق الأوسط ما زال صاحب أكبر حصة بين مناطق العالم، لكن هذه الزيادة الكبيرة في الاحتياطي العالمي المؤكد منحت سوق الطاقة مرونة أكبر، من حيث توزع المصادر. هذا لا يعني أن الشرق الأوسط فقد أهميته كأكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي، لكن يؤكد أن الشرق الأوسط بمنابعه النفطية والغازية لم يعد يستطيع تجميد حركة الاقتصاد العالمي كما كان الحال حتى ثمانينات القرن الماضي.
من نتائج هذه التغييرات العالمية، ونظرا لجمود السلطة السياسية، تراجعت أهمية منطقة الشرق الأوسط نسبيا، فمجمل النمو الاقتصادي من حيث الناتج الإجمالي المحلي وحركة الاستيراد والتصدير بقيت تتأرجح حول المتوسط العالمي، وهذا نمو ضعيف مقارنة بالدول الصاعدة اقتصاديا والتي انتقلت لتصبح من أقطاب السوق العالمي: فالصادرات من الدول العربية تضاعفت تقريبا 3 مرات ما بين العامين 1990 و2017، لكنها تضاعفت 44 مرة في الصين، و22 مرة في الهند، و7 مرات في البرازيل، و9 مرات في سنغافورة، و10 مرات في تركيا. أما مجموع الاستثمارات ما بين العامين 2000 و2017 في الدول العربية فهي تمثل فقط 2.4% من المجمل العالمي، بينما تحوز البرازيل على 2.9%، والصين على 8.9%، وسنغافورة على 2.2%، وتركيا على 0.6%[11].
إنه صراع فوق سورية وليس على سورية، بمعنى أن الصراع الدولي فوق سورية ليس بسبب ما تملكه سورية من موارد طبيعية أو سكانية، مثلما يمكن القول حول الصراع على العراق إبان حربي الخليج. الصراع يعود بأسبابه الأولى إلى موقع سورية الجغرافي وسياسة الطاغية الأسد الأب وابنه، اللذان مَرْكَزا سورية كحليف استراتيجي للنظام الإيراني والروسي. وبما أن النظام الإيراني هو حليف الضرورة الاستراتيجي للصين وروسيا في وسط آسيا، فيوم تصادمت المصالح الإيرانية مع المصالح السعودية والقطرية في سورية، واختارت تركيا صف الدول الخليجية، تضخم الصراع لتتورط به الدول الكبرى خاصة روسيا والصين لحفظ التوازن ما بين وسط آسيا والشرق الأوسط، وكان الدور الإداري المراقب الأمريكي قائما بكل الأوقات، فتحولت سورية لساحة لأكبر صراع شهده بلد بحجم سورية خلال القرن الماضي.
بعد الثورة الإيرانية على الشاه الإيراني عام 1979، واستيلاء الخميني وتياره الكهنوتي الإسلامي الشيعي على السلطة، دخلت إيران في حالة عزلة خانقة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها العرب في الخليج، ثم كانت حرب العراق وإيران التي أرهقت البلدين واستنزفت مقدراتهما، لكنها بنفس الوقت منحت السلطة الخمينية ما تحتاجه من حجج لفرض سيطرتها المطلقة على الشارع الإيراني. هذه العزلة والحرب طورت لدى السلطة الإيرانية استراتيجية فتح قنوات بديلة دولية للخروج من العزلة، فتوجهت نحو وسط آسيا للعبور إلى الصين والهند، ونحو روسيا العدو التاريخي للغرب وبالتالي الحليف المحتمل. كذلك وبسبب كابوس الحرب العراقية والدعم الاستراتيجي الذي تلقته من حافظ الأسد فقد أصبح الممر الغربي عبر العراق وسورية وصولا إلى لبنان والبحر المتوسط ضرورة أمن قومي إيراني.
لذلك كان القرار الإيراني واضحا في العام 2011، لا يمكن لإيران التخلي عن كون سورية حليف استراتيجي تابع أو متعاون. فضياع سورية من السيطرة الإيرانية يعني حكما أن إيران أصبحت معزولة من جهة الغرب، حتى لو كان العراق تحت سيطرتها جزئيا.
ما أشيع حول أن دافع إيران في سوريا هو كون الطاغية السوري من الطائفة العلوية، أو أن طمعها بسورية هو لتشكيل هلال شيعي، يقع ضمن التفسيرات التقليدية في أي حرب أو صراع بين الدول، التي رد عليها النظام الإيراني بدعاية إعلامية مقابلة تقول إنه يقف ضد المشروع الوهابي التكفيري الذي يريد السيطرة على المنطقة، وبواقع الحال كلا الادعاءين يملكان نفس الحجج والأدلة من حيث التركيب وإن اختلفا من حيث الشكل. فضمن عملية الصراع الطويلة هذه على جبهة الخليج العربي، وجبهة السوق الدولي في مواجهة العقوبات الغربية، استخدم النظام الإيراني الأداة الدينية الشيعية، مثلما استخدم الآخرون الأداة الدينية السنية، لكن كلا الطرفين مستعدان لرمي أي معيار ديني عند تعارضه مع المصلحة المباشرة. للتدليل على ذلك، لننظر إلى وضع أذربيجان: هي ثاني أكبر دولة من حيث نسبة الشيعة فيها بعد إيران (تصل نسبتهم إلى 80%)، إلا أن علاقات إيران بهذه الدولة كانت دائما متوترة وأقرب للعدائية، في مقابل علاقات ممتازة مع أرمينيا، التي تُعد عدو أذربيجان الأخطر. أضف لذلك أن علاقات أذربيجان ممتازة بالسعودية التي تُعد عدو إيران الأقوى في الخليج العربي، وأيضا على علاقة ممتازة بتركيا، مقابل علاقة تركية أرمينية متوترة. من ناحية ثانية فإن أكبر شريك تجاري لإيران هو تركيا بين الدول العربية والإسلامية، وكانت تركيا دائما هي النفق الخلفي الذي استخدمته إيران للتهرب من العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم أن تركيا هي أكبر دولة سنية في المنطقة، بل إن زعيمها أردوغان يحمل مشروعا إسلاميا سنيا حتى لو لم يستطع تطبيقه في تركيا حتى الآن.
إن دخول روسيا القرن الواحد والعشرين كوريث للاتحاد السوفيتي شابه الكثير من التعقيدات بسبب الحمل التاريخي. فالمعسكر الغربي لا يمكنه الاستكانة أبدا إلى أن خطر الروس العسكري قد زال، ولا روسيا استطاعت التخلص من الشك المقيم في نوايا الغرب تجاهها. في بداية الألفية الثالثة بدأت روسيا تتعافى من زلزال انهيار الاتحاد السوفييتي، لتجد نفسها أمام اقتحام سريع لدول أوروبا الشرقية من قبل حلف الناتو؛ كذلك أمام توسع أمريكي عسكري في أفغانستان والعراق، مع محاولات أمريكية حثيثة لدخول دول وسط آسيا وبحر قزوين. أما داخليا، فقد استطاع بوتين، بصعوبة بالغة وبثمن فادح، إنهاء أزمة الشيشان، التي أظهرت أزمة روسيا الاتحادية الناتجة عن تركيبة سكانها العرقية والدينية القابلة للانفجار أو على الأقل هز الاستقرار الداخلي.
من الناحية الاقتصادية كان على روسيا اللحاق بقطار منظمة التجارة العالمية المُدارة أمريكيا لتضمن وجودا في السوق العالمي، وتوجهت السياسة الروسية نحو أوروبا لأسباب اقتصادية وسياسية، فأوروبا تاريخيا وجغرافيا هي الأهم بالنسبة لروسيا، فالسوق الأوروبية هي أكبر سوق استهلاكي في العالم، ويمثل أكبر زبون مضمون للغاز الطبيعي والنفط الروسي، بنفس الوقت توجه بوتين نحو الجنوب والشرق، فحرص على ربط دول السوفييت المستقلة بروسيا بشتى الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية، وبنفس الوقت بدأ مع القادة الصينيين بناء علاقة استراتيجية تتجاوز خلافات الماضي، فالبلدان بحاجة لبعضهما استراتيجيا في مواجهة الغرب في السوق العالمي، وأيضا يشتركان في مصالح الأمن القومي الحساسة في وسط آسيا ومنطقة بحر قزوين[12].
بعد تجربتي أفغانستان والشيشان الصعبتين والمكلفتين، أدركت روسيا أهمية التعامل بحذر مع دول وسط آسيا وبحر قزوين، كي لا تدخل أزمات هذه الدول للداخل الروسي، خاصة وأن المنطقة مليئة بالأزمات داخل وبين هذه الدول، ومن أزماتها الخطيرة تزايد خطر الحركات الإسلامية الجهادية هناك. لذلك كان التوجه الروسي للتحالف مع إيران وتركيا اللذان يملكان نفوذا تاريخيا معنويا في دول وسط آسيا، بالإضافة طبعا لأهمية البلدين من حيث الحجم الاقتصادي والسكاني.
خلال مرحلة الصعود الروسي من بداية الألفية الثالثة، لم تتحسن علاقات روسيا بدول الخليج العربي عموما، وخاصة بالسعودية المحسوبة تاريخيا ضمن أعداء روسيا لدورها في حرب أفغانستان والشيشان وتأثيرها بين الحركات الإسلامية الجهادية؛ من ناحية ثانية يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على تصدير النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فالخليج العربي يعد المنافس الأكبر في سوق الطاقة العالمي.
لذلك يوم قامت الثورة السورية في العام 2011، كان الموقف الروسي واضحا جدا، لا يمكن لروسيا القبول بقلب نظام الحكم السوري وإحلال بديل عنه متحالف مع السعودية وقطر وتركيا والغرب، ومعاد لإيران وغير متحالف مع روسيا. فهذا يعني بوضوح أن حليف روسيا الأهم بعد الصين في آسيا أي إيران أصبح في خطر حقيقي. وحسبما كانت الحال في 2011، كان سقوط نظام الأسد يعني أيضا زيادة قوة تأثير تركيا في المنطقة، فرغم أن تركيا شريك اقتصادي استراتيجي لروسيا، إلا أنها ما زالت عضوا في حلف الناتو، وتاريخ العلاقات بين البلدين لا يسمح بالمغامرة بزيادة قوة تركيا أمام تراجع القوة الإيرانية. بالواقع إن التوازن التركي الإيراني استراتيجية روسية أساسية ليس من مصلحتها انقلابه لصالح أيا من البلدين.
بالإضافة لذلك أتت أزمة انخفاض أسعار النفط في العام 2015 لتزيد من أهمية التواجد الروسي في المنطقة عبر حليف موثوق تاريخيا مثل النظام السوري. ويسود رأي في روسيا أن الانخفاض الغير مسبوق تاريخيا الذي أصاب أسعار النفط، كان نتيجة مؤامرة أمريكية سعودية لضرب الاقتصاد الروسي والإيراني.
استخدمت الصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي منذ العام 1968 إلى العام 2010 خمس مرات فقط، فالصين كانت وما زالت ليست دولة صدامات مباشرة حامية، إلا ما خص موضوع تايوان، لكنها في العام 2011 استخدمت الفيتو 3 مرات متتالية وبالتشارك مع روسيا لصالح النظام السوري. هذا الموقف الصيني الواضح في دعم النظام السوري يمكن فهم بعض دوافعه من خلال النقاش السابق، فالصين تشارك روسيا في العديد من مصادر الاهتمام والقلق، وبالذات يتشارك البلدان في الهم الجغرافي المتمثل بخاصرتهم الضعيفة الممتدة من منطقة وسط آسيا وبحر قزوين وصولا إلى إيران، التي يعتبرانها مجال نفوذهما الحيوي الطبيعي. لذلك فإن نجاح الثورة في 2011 في قلب النظام السوري كان سيؤدي لانتشار عدوى الثورات الشعبية لا لتصيب فقط النظام الإيراني، وهو حليف الصين المهم، بل سيصل إلى دول وسط آسيا، المحكومة كلها بأنظمة ديكتاتورية فاسدة، وبالتالي خطر الوصول إلى مقاطعات الصين الغربية، الأقرب عرقيا ودينيا إلى دول وسط آسيا وتركيا، والتي ما زال تحديثها وتحسين أوضاعها الاقتصادية مقارنة بالشرق الصيني أحد أكبر الهموم الصينية، في سعيها الحثيث لتكون أكبر اقتصاد عالمي.
إذا فالمصالح الروسية والصينية متشابكة ومتشابهة في سورية إلى حد كبير، تتلخص في توافقهما على صد النفوذ الغربي المباشر أو غير المباشر في وسط آسيا وصولا إلى إيران، والحفاظ على النظم الحاكمة القائمة في هذه الدول، لأن سقوط أحدها سيكون له أثر الدومينو في المنطقة مما يشكل أكبر خطر يمكن أن يواجه البلدين داخل حدودهما، في غرب الصين وجنوب روسيا (انظر الخريطة المرفقة)، فتمسكهما بالنظام السوري يأتي من باب تمسكهما بمصلحة استراتيجية وأمن قومي يريانه ممتدا جغرافيا من حدودهما وصولا إلى سورية، والنظام الإيراني مرتبطا بسورية يمثل قاعدة استقرار أساسية ضمن هذا المجال، وهذا ما وضحه بشار الأسد في 2016 في لقائه مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية[15].
كان الموقف الخليجي مترددا في بداية اندلاع الثورة في سورية، وخاصة الموقف السعودي الذي كان ميالا أكثر لبقاء الوضع كما هو خاصة بعد سقوط نظام مبارك في مصر. لكن بعد أن تبيَّن أن النظام السوري لن يتراجع عن استخدام العنف المفرط في مواجهة الشارع ولن يتنازل عن أيا من سلطاته، ولأن الموقف الغربي كان ميالا لمعارضة النظام الأسدي، انتقل الموقف السعودي والقطري والخليجي عموما للوقوف ضد النظام السوري. أما السبب الأهم فهو الفرصة التي رأتها دول الخليج في سحب سورية من السيطرة أو الحلف الإيراني. لكن الوقوف ضد النظام الأسدي لم يعنِ، للدول الخليجية، الوقوف غير المشروط مع الثورة الشعبية السورية، لأن هدفهم الأول كان إخراج إيران من سورية، وليس دعم دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس المواطنة قرب حدودهم، لذلك قررت الحكومتان التحكم بحركة ونتائج الثورة وبالتنسيق مع تركيا، وذلك من خلال التحكم بقيادات المعارضة السياسية وأمراء وشيوخ الفصائل المسلحة الإسلامية وكذلك التحكم بالإعلام بكل أنواعه؛ أما إسقاط أو تغيير النظام السوري الحاكم فقد رأت الحكومات الخليجية تركه للظروف.
بعد اندلاع التمرد الحوثي في اليمن زادت أهمية الصراع فوق سورية بالنسبة للسعودية خاصة، حيث أنها رأت في حركة الحوثيين ضربة إيرانية من الخلف بعد سلسلة انهزامات النظام الأسدي العسكرية حتى العام 2016.
كانت علاقات تركيا – أردوغان مع سورية والنظام الحاكم ممتازة قبل الثورة، لكنها لم تصل لمرحلة الحلف الاستراتيجي مثل علاقة سورية بإيران؛ مع اندلاع الثورة ولأن الحكومة التركية توصلت لقناعة أن عنف النظام المفرط لن يكون بصالحها، وقياسا على نجاح ثورة مصر ووضوح ميلان الكفة لصالح الإخوان المسلمين في صيف 2011، قررت تركيا الانتقال بشكل كامل للعمل ضد النظام الأسدي، بالتحالف مع قطر وبالتنسيق مع السعودية، بالإضافة لتلقيها تشجيعا من المعسكر الغربي.
مع تطور الأحداث بشكل لم يتوقعه أحد من الفرقاء، والتدخل الأمريكي والروسي المباشر، وصعود إشكالية القضية الكردية في الشمال السوري، ازدادت قناعة الحكومة التركية بضرورة استمرارها كلاعب أساسي في سورية لضمان عدم قيام دولة كردية مستقلة أو شبه مستقلة على حدودها على الجنوبية.
لم يتضح للآن كيف ترى القيادة التركية استمرار مصالحها في سورية. فتركيا في موقع جيوسياسي حساس جدا، فهي على علاقة استراتيجية مصيرية بين قوتين كبيرتين لا تستطيع الصدام العنيف معهما، ولا هما يستطيعان الصدام معها[16]. فتركيا على علاقة استراتيجية تفرضها ضرورات الموقع الجغرافي مع روسيا وإيران، فالأمن القومي للدول الثلاثة مرتبط بدول بحر قزوين ووسط آسيا، والشرق الأوسط، وهي منطقة قلقة تخفي العديد من البراكين تحت السطح. كذلك فإن تركيا مرتبطة تاريخيا وعسكريا واستراتيجيا واقتصاديا بالمعسكر الغربي، كذلك جغرافيا. ورغم كل أزمات تركيا مع روسيا، أو مع الغرب، فإن قيادتها مدركة تماما أنه من المحرم إيصالها لمستوى الصدام المباشر أو القطيعة الكاملة. وفي الملف السوري المعقد بين كل هذه الجهات، تجد تركيا صعوبة كبيرة في الانتقال من خندق العداء الكامل للنظام الأسدي إلى خندق القبول به. كما أن وجود ما يزيد عن ثلاثة ملايين ونصف سوري في تركيا يزيد من تعقيد الموقف التركي.
لا يوجد مصالح أمريكية مباشرة في سورية، باستثناء تلك المرتبطة بحماية الأمن الإسرائيلي؛ لذلك فإن الولايات المتحدة والدول الغربية وكذلك إسرائيل قرروا من 2011 متابعة تطورات الأزمة السورية وإدارتها. فالأزمة السورية بالنسبة للسياسة الأمريكية هي بؤرة استنزاف للأعداء في المنطقة، واحتفاظها بدور المدير والمراقب يعطيها أوراق قوة ضد الجميع، بما في ذلك حلفاءها الخليجيين والأتراك[17].
أما ما يقال من تبادل اتهامات ما بين النظام الأسدي وعدد من قيادات المعارضة، حول من تفضله إسرائيل في سورية، لإدانة الطرف الآخر، فهي مجرد حرب إعلامية لا تخرج عن كونها حكايات مثيرة تقدم تعويضا للفشل. فإسرائيل تملك أقوى جيش في المنطقة مجهز بأفضل الأسلحة الموجودة بالعالم، وتمتلك حوالي 200 رأس نووي، والأهم تتمتع بحماية مطلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتالي لا نظاما ديكتاتوريا فاسدا دمويا مثل نظام الأسد سيخيفها، ولا مليشيات إسلاموية شعبوية متاجرة بالدين والطوائف ستهز أمنها واستقرارها. إسرائيل باختصار تسير بهدوء وقرب مع السياسة الأمريكية في إدارة الصراع.
لن أتوسع هنا في موضوع داعش، لكن من الثابت أن كل الدول المتصارعة فوق سورية جنت فائدة أساسية من داعش: لقد تخلصت كل هذه الدول من بضعة آلاف من الشباب المهووس دينيا والمتعصب لدرجة العنف المجنون فأرسلتهم إلى سورية ليقاتلوا ويقتلوا ومن ثم يُقتلوا. فمن المعروف أن حصص كل هذه الدول وغيرها من دول العالم ليست قليلة في عداد مقاتلي داعش، وكل هذه الدول سهلت وصول المقاتلين والأموال لداعش، سواء معسكر النظام الأسدي وإيران وروسيا، أو معسكر الخليج العربي وتركيا والغرب. وقتال داعش هو نفس الراية المرفوعة منذ 2001 وحرب أفغانستان ثم حرب العراق ثم حرب سورية، وقبلهم حرب الصومال، راية جاهزة للبيع والقفز بين الجبهات ووديان الجغرافية السياسية.
ربما يكون الصراع الذي حصل فوق سورية وما زال، من الحالات القليلة تاريخيا التي تبرز كيف تتورط عدة دول في صراع لا تعرف نهايته. فكل هذه الدول مع كل المصالح التي ذكرناها، لو أنها رأت في العام 2011 وبداية 2012، أن هذا الصراع سيستمر بهذه الوتيرة وهذه التكاليف لكانت غيرت سياستها كاملة، ولربما فضلت التراجع أو التهاون في مواقفها والبحث عن حلول أقل كلفة. لكن ما حصل أن كل الدول الإقليمية بالإضافة لروسيا لم يمتلكوا في البداية تلك الخبرة وبعد النظر ليروا إلى أين ستسير الأزمة السورية، لقد تورطوا منذ البداية بالتدخل الحذر البسيط، سواء مع أو ضد النظام الأسدي، لكنهم بالتدريج رؤوا أنفسهم يغوصون أكثر وأكثر في مستنقع الحرب والصراع، وكلما مرّ الزمن كلما أصبح التراجع أصعب، إلى أن وصل الصراع إلى حافة اللاعودة في 2015، حينها قررت روسيا التدخل المباشر في سورية[18].
ما حصل مع كل الدول الإقليمية وروسيا هو أنهم ساهموا بإشعال كرة نار حسبوها صغيرة ويستطيعون التحكم بها، لكنها تحولت لكرة نار ضخمة تزداد استعارا، والمنتصر النهائي، إن كان هناك واحد، هو من يستطيع إبعاد نيران هذه الكرة المتضخمة.
من الناحية الشكلية والموازين العسكرية، يبدو أن الكفة قد مالت بقوة لصالح النظام الأسدي، بفضل دعم إيران وروسيا معا، وبسبب ما يمكن تسميته قصر نظر الدور الخليجي والتركي في سورية[19]. ما حرض هذا الانزياح السريع نسبيا في موازين القوى كان سياسة ترامب، التي قلبت كامل الاستراتيجيات الأمريكية فيما هو أهم وأكبر من النزاع فوق سورية[20]، وهذا ما لم يكن محسوبا عند أي طرف من الأطراف. لكن هل هذا الانزياح يعني انتصارا نهائيا للنظام الأسدي؟
رغم عشق ترامب الواضح لروسيا وسياستها، وتأييد حزبه الجمهوري له، ورغم أن ترامب قلب المؤسسة الأمريكية صانعة القرار رأسا على عقب، إلا أن سياسة ترامب ما زالت غير قابلة للتنبؤ، فقد طبقت مؤخرا الإدارة الأمريكية قرارها السابق بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مما أدى لانخفاض الروبل لأدنى مستوى منذ العام 2016، ضمن صمت كامل من ترامب[21]. قد تكون مسألة وقت حتى تستطيع الولايات المتحدة استعادة توازنها وتبدأ في إصلاح ما فعله ترامب؛ أما في حال لم تستعد الولايات المتحدة ذاتها واستمرت المنهجية الترامبية فلن تكون الأسئلة هي نفسها[22].
بالإضافة لذلك لا يوجد ترحيب أوروبي حقيقي بالسيطرة الروسية عبر النظام الأسدي على سورية، فالأوروبيون خير من يعلم أن القيادة الروسية لا تملك أمكانيات القيام بمثل هذه المهام الضخمة، ومشكلة أوكرانيا ما زالت مشتعلة وواضحة حول العجز الروسي.
الأهم في هذه المعادلة أن إيران وروسيا تعانيان الأمرين اقتصاديا وسياسيا وأعجز من أن ينهضا ببلدهما ليستطيعا النهوض بنظام متآكل داخليا مثل النظام الأسدي في سورية.
على ما يبدو أن السعودية وقطر قررا الانسحاب مؤقتا من المشهد السوري، لكن من الصعب تخيل أن الانسحاب السعودي سيكون نهائيا، وما زالت حرب اليمن كابوسا قائما، وحسب الرؤية السعودية فهذه الحرب هي اعتداء إيراني على السعودية، فمن الصعب حاليا الحكم على الموقف السعودي. أما الموقف التركي فهو ما زال غير واضح المعالم، ولن يتضح حتى يجري حسم مصير إدلب، هل سينتقل نهائيا إلى الصف الإيراني الروسي في سورية، أم سينتهج سياسة مختلفة، أم أن تزايد الأزمة الاقتصادية سيؤدي لتعديلات حقيقية في السياسة التركية، وإعادة الانزياح نحو الغرب.
من الناحية الداخلية، النظام الأسدي عاجز بنيويا وماديا وبشريا عن السيطرة على كامل سورية، حتى مع دعم روسيا وإيران. وستتضح خلال الشهور القادمة هشاشة تحكمه بالمليشيات السورية التي ركبّها، والمليشيات الإيرانية، وكرتونية بنية مؤسساته[23].
المؤسف أن لا مكان هنا لحساب موقف وتأثير قيادات المعارضة السورية وإعلامها، فيما ستجلبه الشهور والسنين القادمة، فهذه القيادات بغالبيتها معلقة بمصالح الحكومات التي تدعمها، وبمصالحها الشخصية والأيدلوجية الضيقة، وهي جزء من أسباب الأزمة لكنها ليست بشكلها الحالي جزء من الحل.
الصراع فوق سورية لم ينته، لكنه دخل في مرحلة هدنة قد تمتد شهورا، أو سنتين، حسبما تأتي به نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي.
[1]بنك المعلومات التابع للبنك الدولي – أخر تحديث 25/07/2018
[2]الاستثمارات الأجنبية المباشرة Foreign direct investmentهي الاستثمارات الدائمة أو طويلة الأمد، التي تمتلك حصة في المشاريع والشركات خارج دولة المُستثمِر؛ المُستثمِر قد يكون شخصا أو شركة أو مجموعة اقتصادية. كلمة مباشرة تعني أن المستثمر يسعى للتحكم أو إدارة أو إحداث تأثير واضح في الشركة الأجنبية المُستثمَر بها؛ وهي تختلف عن الاستثمارات في المحافظ الأجنبية التي تعني الاستثمار في الأصول المالية في بلد أجنبي.
[3]الدولار بالأسعار الجارية في كل ما يلي من أرقام.
[4]سأستخدم كلمة “استثمارات” ضمن هذه الورقة فيما يلي من فقرات للدلالة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
[5]معطيات معهد Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
